النص الكامل لـ"وثيقة" علي السلمي "المشبوهة

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية:

1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

3- السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة

وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

8- مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية

ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.

10- ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة:

11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

12- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.

14- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

17- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.

18- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

19- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

20- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

21- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

*معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد:

1- تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:

15 من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.

15 من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.

15 يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.

5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.

5 عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.

5 اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).

1 اتحاد الغرف التجارية.

1 اتحاد الصناعات.

1 جمعيات رجال الأعمال.

1 المجلس القومى لحقوق الإنسان.

1 القوات المسلحة.

1 الشرطة.

1 الاتحادات الرياضية.

1 اتحادات طلاب الجامعات.

1 الأزهر.

1 الكنائس المصرية.

10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.

وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.

ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

2- إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له

يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ،

فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها،

ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

3- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ،

يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها

ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

ي �� k � � p 1 H�� دستورية هو الشعب عن طريق لجنة منتخبة، وكل ما غير هذا محض هراء.. أرجو ألا نضيع وقتًا في مناقشته"، و"الناس معترضة على صلاحيات المجلس في الوثيقة وسايبين مصيبة تقييد حرية الشعب أصلاً في صورة وثيقة"، و"حقوق المجلس العسكري في الوثيقة تسبق حقوق المواطن"، و"المادة الثانية في الدستور الجديد هتبقى: المجلس العسكري هو المصدر الرئيسي للتشريع".

وتابع النشطاء عبر الـ(تويتر): "العسكر دمهم خفيف.. حاطين مادة تقول إن مجلس الشعب القادم لازم يبصم على الوثيقة ولو رفض البصم العسكر هيحلوه"، و"من المجلس العسكري للشعب المصري.. نكتفي بهذا القدر من مرحلة تسليم السلطة إلى مدنيين، ونبدأ مرحلة تسليم المدنيين إلى السلطة"، و"خلاص يا جدعان مش هنتخانق بعد اليوم.. مصر هتبقى مدنية بمرجعية عسكرية".
ورفض د.محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- في تدوينه عبر صفحته (تويتر)- أن تكون القوات المسلحة دولة فوق الدولة، وأكد أنها لن تكون كذلك، مؤكدًا أن هناك فارقًا بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان وبين الوصاية العسكرية. وطالب البرادعي- بسحب الوثيقة الدستورية التي قدمها الدكتور علي السلمي، ووصفها بالمشوهة- بتشكيل لجنة محايدة تضع ميثاق شرف ليلتفَّ حوله الجميع، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تركز حاليًّا على توحيد الصفوف وليس إيقاع مزيد من الصدام والفوضى.....

النص الكامل لوثيقة الدكتور علي السلمي
اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:
أولاً: المبادئ الأساسية:
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3- السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8- مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
10- ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة:
11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
12- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
14- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
17- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
18- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
19- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
20- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
21- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
*معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد:

1- تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
15 من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
15 من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
15 يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
5 عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
5 اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
1 اتحاد الغرف التجارية.
1 اتحاد الصناعات.
1 جمعيات رجال الأعمال.
1 المجلس القومى لحقوق الإنسان.
1 القوات المسلحة.
1 الشرطة.
1 الاتحادات الرياضية.
1 اتحادات طلاب الجامعات.
1 الأزهر.
1 الكنائس المصرية.
10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

2- إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له

يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ،
فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها،
ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

3- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ،
يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها
ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع

We declare the basic principles of the modern Egyptian state constitution so as follows:

First, the basic principles:

1 - Arab Republic of Egypt a civil state based on citizenship, democracy and the rule of law, pluralism and respect, and ensure freedom, justice, equality and equal opportunities for all citizens without any discrimination or distinction. The Egyptian people are part of the Arab nation, work for the realization of its comprehensive unity.

2 - Islam the state religion and Arabic is its official language, and the principles of Islamic Sharia the main source of legislation. And non-Muslims to resort to rituals in their personal and religious affairs.

3 - the sovereignty of the people alone, the source of authority, exercised through referenda and fair elections under judicial supervision, according to the electoral system to ensure equitable representation of citizens without any discrimination or exclusion.

4 - the political system of the state democratic republic based on the balance of powers, and the peaceful transfer of power, and multi-party system, provided that the membership on the basis of religious or ethnic, sectarian, class, or any reference conflict with the fundamental rights and freedoms set forth in this Declaration.

5 - the rule of law the basis of governance in the country, and subject to public authorities and legal persons of public, private and all citizens with the law without any discrimination. Independence of the judiciary and the basic guarantee of the principle of subordination of the state and its institutions of law and justice for all citizens

And specializes in the Supreme Councils of the judicial bodies into everything related to their affairs and must consent to the bills before they are issued related.

6 - The national economy on a comprehensive and sustainable development, which aims to achieve social well-being and to meet the basic needs of citizens, and encourage investment, and the protection of free competition and prevent harmful monopoly practices, consumer protection and ensure equitable distribution of development returns to the citizens. The State is committed to the protection of public property and other facilities of national wealth and natural resources and land and the foundations of the national heritage material and moral.

7 - the lifeblood of the Nile River in Egypt Nile, and the State is committed to good management and protect it from pollution and abuse, and to maximize its use and the preservation of the historic rights of Egypt in it.

8 - Egypt is part of the African continent, working on its development and cooperation between their people and the integration of interests, part of the Muslim world to defend their issues and works to promote the common interests of its peoples and is proud of its role inherent in the human civilization and contribute positively in achieving world peace and promote the principles of justice and human rights and cooperation between nations and peoples.

9 - The State alone establishes that the armed forces, which belongs to the people whose mission is to protect the country and its territorial integrity, security and preserve the unity and the protection of constitutional legitimacy may not be of any organization or group or party formations create a military or paramilitary

And respect the Supreme Council of the Armed Forces without other consideration in everything related to affairs of the armed forces and discuss the terms of its budget to be included incremented by one in the state budget, as regard to the exclusion of others to agree on any legislation concerning the armed forces before it was released, and the President of the Republic is the Supreme Commander of the Armed Forces and Minister of Defense is the commander of the armed forces, President of the Republic and declare war after approval of the Supreme Council of the Armed Forces and the People.

10 - Council shall be established so-called "Council of National Defense," the president will take his presidency and is responsible to look into the affairs of the means of securing the country and safety, and other law shall specify the terms of reference. And the defense of the motherland is a sacred duty, and forced recruitment in accordance with law, as the law governing the general mobilization.

Second, public rights and freedoms:

11 - human dignity inherent right of every human being, and all Egyptian citizens are free and equal before the law in rights and freedoms and duties, and prohibits discrimination on grounds of sex, origin, language, religion, creed, wealth or social status or political opinion, disability, or otherwise. The report may be some advantages to groups that require protection.

12 - The State shall guarantee freedom of religion, and ensure the free exercise of worship and religious rites, and protects places of worship.

13 - Egyptian nationality inherent right of all citizens, and may not drop the nationality or removal of any citizen of the country or prevented from returning to it, except by a causal judicial warrant.

14 - freedom of opinion and expression and freedom of the press and the media is guaranteed, without infringing the inviolability of private life and the rights of others and the basic components of the Egyptian society, and prohibits the imposition of censorship on the media or confiscated or disabled, except under the rule of a causal judicial warrant and for a specified period.

15 - Everyone has the right knowledge and circulation of information and dissemination of the right to participate in cultural and artistic life in its various forms and the diversity of its activities, and the State guarantees academic freedom and scientific research, creativity and innovation, and ensure the independence of universities and scientific research centers.

16 - Everyone has the right to enjoy the sanctity of his private life and correspondence and phone conversations and electronic communications and information technology and other means of communication, may not attack on the sanctity, restriction or forfeiture except by a causal judicial warrant and for a specified period.

17 - Every citizen has the freedom of residence and movement, may not be arrested, searched, detained or imprisoned, or restrict his personal liberty except by court order in advance. No crime or punishment except in the text of the law. And the accused is innocent until proven guilty in a fair trial before the courts.

18 - Private property is inviolable and may not be touched except by court order and against fair compensation. And contribute to private ownership with public ownership and cooperative in the development of the national economy.

19 - the right to work is guaranteed, and the State to provide employment opportunities for every citizen without discrimination on fair terms, and is committed to set a minimum wage for citizens to ensure a standard of living commensurate with the dignity of humanity. Every citizen has the right to hold public office, when he meets the conditions attached.

20 - Every citizen has the right to life safe, clean environment free from pollution, and the right to proper food, housing, health care, exercise, and the right to insurance against unemployment, sickness, disability, old age, according to the interests of justice and social solidarity.

21 - Every citizen has the right to education, the State is committed to providing educational opportunities in their educational institutions for free, and works to ensure quality in order to maximize the investment in human capital, and have at least basic education compulsory. The state inspects all public educational institutions, private and civil, to ensure the conservation of belonging, identity and national culture.

22 - to citizens the right to form trade unions and federations, associations and NGOs, and they have the right to peaceful assembly and demonstration, without prejudice to the rights of others or fundamental principles and rights set forth in this Declaration.

* Criteria for the formation of the Constituent Assembly to develop a new constitution for the country:

1 - a Constituent Assembly charged with drafting the Constitution of Egypt as follows:

Eightieth member of the non-member People's Assembly and Shura Council, representing the entire spectrum of Egyptian society from the forces of political and party and trade union, professional and religious, as follows:

15 of the judicial bodies (4 Constitutional Court Supreme 0.4 Court of Cassation 0.3 Council of State, 2 The state issues 0.2 Administrative Prosecution) nominated by public associations.

15 of the university professors to be among them (5) at least of the constitutional law professors nominated by all of the Supreme Council of Universities.

Representing 15 trade unions in choosing a joint meeting of the Boards of these unions.

5 on trade union nominated by the unions.

5 on farmers nominated by their unions.

5 Federation of NGOs (to be representative of them for people with special needs).

1 Federation of Chambers of Commerce.

1 Federation of Industries.

1 business associations.

1 National Council for Human Rights.

1 of the armed forces.

1 the police.

1 sports federations.

1 university students unions.

1 Al-Azhar.

1 Egyptian churches.

10 public figures nominated by the Council of Ministers.

And the competent authorities referred to nominate twice as many to choose from among them.

The remaining members choose from among the representatives of parties and independents, according to the proportion represented People's Assembly and Shura Council, a maximum of five members with a minimum of at least one member.

It must be from among the members of the Constituent Assembly at least ten women, and five members, at least, not exceeding the age of thirty five.

2 - If The draft constitution prepared by the Constituent Assembly a text or more contrary to the basic tenets of the state and the Egyptian society and the rights and public freedoms, which settled by successive Egyptian constitutions, including the Constitutional Declaration issued on March 30, 2011 and subsequent declarations of constitutional

Council requests of the armed forces with its president's powers in the transitional phase of the Constituent Assembly to reconsider in these texts within a maximum period of fifteen days,

If you do not agree the Assembly, the Council were to take the case to the Supreme Constitutional Court to issue its decision in the Court would, within seven days from the date of submission thereto,

The decision shall be issued by the Supreme Constitutional Court shall be binding on all parties and all state authorities.

3 - if not over the Constituent Assembly of the draft constitution during the six months stipulated in the constitutional declaration for any reason,

Be of the Supreme Council of the armed forces - with its powers of the President of the Republic - the formation of a new Constituent Assembly, in accordance with the standards-compliant them to prepare a draft constitution within three months from the date of its formation

And displays the project on the people to be referred to him within fifteen days from the date of completion of this project.

J? K? ? P? 1 H is the constitutionality of the people through an elected committee, and all this is nonsense .. Please do not waste any time in the discussion, "and" people opposed to the powers of the Board in the document and Sayban calamity restrict the freedom of the people originally in the form of a document, "and" the rights of the military junta in the document prior to the rights of the citizen ", and" the second article in the new Constitution straying: Council the military is the main source of legislation ".





He said activists across the (Twitter): "the military blood light .. Hatin article says that the People's Assembly next required shall be stamped on the document, even if rejection of stamping the military Hihloh," and "of the Military Council of the Egyptian people .. Enough of the stage to hand over power to civilians , and we begin to phase the delivery of civilian power ", and" salvation, O Jdaan not Huntkhanq Egypt .. today after straying civilian authority of military. "
He declined d. Mohamed ElBaradei, a likely candidate for the presidency - in its codification through yet (Twitter) - to be the armed forces a state above the state, and stressed it would not be as well, stressing that there is a difference between democratic civil state guarantees the inherent rights of man and the military guardianship. ElBaradei called for - the withdrawal of the constitutional document presented by Dr. Ali peaceful, and described Balemczuhh - the formation of a neutral committee to develop a code of conduct wraps around it all, stressing that the priority should be to unify the currently focused row and not more than the rhythm of the clash and chaos .....



The full text of the document, Dr. Ali peaceful
Pride Bndna through our ancient history, for freedom, justice and equality, national sovereignty and peace of mankind, and inspired by what we have presented to human civilization, recognizing the challenges that face us on the road to build and fortify the rule of law Bmqomadtha Civil modern democracy, stressing that the people are the source of authority, should not in any way be confiscated on his control over the development of constitutional principles do not change, and without the need to declare them unconstitutional or otherwise, where the will of the people enough.
In order to ensure achieving the objectives of the Egyptian revolution in the twenty-fifth of January 2011 in freedom, human dignity and social justice, and the spirit of this revolution, which unite around Egyptians Bottiyavhm diverse, respect and fulfill the lives of martyrs and the sacrifices and struggle of our great people in Thorath successive.



We declare the basic principles of the modern Egyptian state constitution so as follows:
First, the basic principles:
1 - Arab Republic of Egypt a civil state based on citizenship, democracy and the rule of law, pluralism and respect, and ensure freedom, justice, equality and equal opportunities for all citizens without any discrimination or distinction. The Egyptian people are part of the Arab nation, work for the realization of its comprehensive unity.
2 - Islam the state religion and Arabic is its official language, and the principles of Islamic Sharia the main source of legislation. And non-Muslims to resort to rituals in their personal and religious affairs.
3 - the sovereignty of the people alone, the source of authority, exercised through referenda and fair elections under judicial supervision, according to the electoral system to ensure equitable representation of citizens without any discrimination or exclusion.
4 - the political system of the state democratic republic based on the balance of powers, and the peaceful transfer of power, and multi-party system, provided that the membership on the basis of religious or ethnic, sectarian, class, or any reference conflict with the fundamental rights and freedoms set forth in this Declaration.
5 - the rule of law the basis of governance in the country, and subject to public authorities and legal persons of public, private and all citizens with the law without any discrimination. Independence of the judiciary and the basic guarantee of the principle of subordination of the state and its institutions of law and justice for all citizens
And specializes in the Supreme Councils of the judicial bodies into everything related to their affairs and must consent to the bills before they are issued related.
6 - The national economy on a comprehensive and sustainable development, which aims to achieve social well-being and to meet the basic needs of citizens, and encourage investment, and the protection of free competition and prevent harmful monopoly practices, consumer protection and ensure equitable distribution of development returns to the citizens. The State is committed to the protection of public property and other facilities of national wealth and natural resources and land and the foundations of the national heritage material and moral.
7 - the lifeblood of the Nile River in Egypt Nile, and the State is committed to good management and protect it from pollution and abuse, and to maximize its use and the preservation of the historic rights of Egypt in it.
8 - Egypt is part of the African continent, working on its development and cooperation between their people and the integration of interests, part of the Muslim world to defend their issues and works to promote the common interests of its peoples and is proud of its role inherent in the human civilization and contribute positively in achieving world peace and promote the principles of justice and human rights and cooperation between nations and peoples.
9 - The State alone establishes that the armed forces, which belongs to the people whose mission is to protect the country and its territorial integrity, security and preserve the unity and the protection of constitutional legitimacy may not be of any organization or group or party formations create a military or paramilitary
And respect the Supreme Council of the Armed Forces without other consideration in everything related to affairs of the armed forces and discuss the terms of its budget to be included incremented by one in the state budget, as regard to the exclusion of others to agree on any legislation concerning the armed forces before it was released, and the President of the Republic is the Supreme Commander of the Armed Forces and Minister of Defense is the commander of the armed forces, President of the Republic and declare war after approval of the Supreme Council of the Armed Forces and the People.
10 - Council shall be established so-called "Council of National Defense," the president will take his presidency and is responsible to look into the affairs of the means of securing the country and safety, and other law shall specify the terms of reference. And the defense of the motherland is a sacred duty, and forced recruitment in accordance with law, as the law governing the general mobilization.



Second, public rights and freedoms:
11 - human dignity inherent right of every human being, and all Egyptian citizens are free and equal before the law in rights and freedoms and duties, and prohibits discrimination on grounds of sex, origin, language, religion, creed, wealth or social status or political opinion, disability, or otherwise. The report may be some advantages to groups that require protection.
12 - The State shall guarantee freedom of religion, and ensure the free exercise of worship and religious rites, and protects places of worship.
13 - Egyptian nationality inherent right of all citizens, and may not drop the nationality or removal of any citizen of the country or prevented from returning to it, except by a causal judicial warrant.
14 - freedom of opinion and expression and freedom of the press and the media is guaranteed, without infringing the inviolability of private life and the rights of others and the basic components of the Egyptian society, and prohibits the imposition of censorship on the media or confiscated or disabled, except under the rule of a causal judicial warrant and for a specified period.
15 - Everyone has the right knowledge and circulation of information and dissemination of the right to participate in cultural and artistic life in its various forms and the diversity of its activities, and the State guarantees academic freedom and scientific research, creativity and innovation, and ensure the independence of universities and scientific research centers.
16 - Everyone has the right to enjoy the sanctity of his private life and correspondence and phone conversations and electronic communications and information technology and other means of communication, may not attack on the sanctity, restriction or forfeiture except by a causal judicial warrant and for a specified period.
17 - Every citizen has the freedom of residence and movement, may not be arrested, searched, detained or imprisoned, or restrict his personal liberty except by court order in advance. No crime or punishment except in the text of the law. And the accused is innocent until proven guilty in a fair trial before the courts.
18 - Private property is inviolable and may not be touched except by court order and against fair compensation. And contribute to private ownership with public ownership and cooperative in the development of the national economy.
19 - the right to work is guaranteed, and the State to provide employment opportunities for every citizen without discrimination on fair terms, and is committed to set a minimum wage for citizens to ensure a standard of living commensurate with the dignity of humanity. Every citizen has the right to hold public office, when he meets the conditions attached.
20 - Every citizen has the right to life safe, clean environment free from pollution, and the right to proper food, housing, health care, exercise, and the right to insurance against unemployment, sickness, disability, old age, according to the interests of justice and social solidarity.
21 - Every citizen has the right to education, the State is committed to providing educational opportunities in their educational institutions for free, and works to ensure quality in order to maximize the investment in human capital, and have at least basic education compulsory. The state inspects all public educational institutions, private and civil, to ensure the conservation of belonging, identity and national culture.
22 - to citizens the right to form trade unions and federations, associations and NGOs, and they have the right to peaceful assembly and demonstration, without prejudice to the rights of others or fundamental principles and rights set forth in this Declaration.
* Criteria for the formation of the Constituent Assembly to develop a new constitution for the country: